كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الربا

حتّى بينها وبين الخبز والهريسة ، وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه ، حتّى

بين الحليب والكشك والكامخ ( 1 ) وإن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم

المذكور على سبيل العموم نظر .

وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في

الثمن زيادة عن مجانسه .

قالوا : لحوم البقر والجواميس جنس واحد ، لدخولهما تحت جنس البقر ،

وادّعي الإجماع على ذلك ( 2 ) فإن ثبت ، وإلاّ كان للنظر فيه مجال ، ولحم البقر

والغنم جنسان ، والوحشيّ مخالف لإنسيّه ، قال بعضهم : لحم الضأن والمعز واحد ،

لدخولهما تحت لفظ الغنم ( 3 ) واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان ،

والألبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف ، والأدهان تتبع ما يستخرج منه

والخلول ( 4 ) تابعة لاُصولها .

قالوا : الشيء وأصله واحد ، كالزبد والسمن ، والحليب والمخيض ، ونقل في

التذكرة اتّفاق الأصحاب على أنّه لا يجوز التفاضل بينهما ( 5 ) قيل : الحمام جنس

واحد ( 6 ) . وقيل : ما يختصّ من أنواعه باسم فهو جنس مغاير ( 7 ) وكذا الخلاف

في السموك .

الفصل الثاني في الكيل والوزن

لا ربا إلاّ في مكيل أو موزون ، لصحيحة زرارة ( 8 ) وموثّقة عبيد بن زرارة ( 9 ) ،

فما لا كيل فيه ولا وزن جاز بيعه متساوياً ومتفاضلا . ولو كان معدوداً ففيه خلاف ،

( 1 ) التذكرة 1 : 479 س 26 . ( 2 ) المسالك 2 : 320 . ( 3 ) الشرائع 2 : 44 . ( 4 ) كذا ، والصحيح : الأخُلّ ، أو الخِلال . ( 5 ) التذكرة 1 : 479 س 29 . ( 6 ) الشرائع 2 : 44 . ( 7 ) الشرائع 2 : 45 . ( 8 ) الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 3 .