كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

الربا

الربا

ردّه وبين أخذه بالثمن ، وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة .

وأمّا التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول : بعتك بما

قام عليَّ ونحوه ، أو يقول : ولّيتك .

والمواضعة البيع بوضيعة ، فإذا قال : بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كلّ

عشرة فالثمن تسعون حملا على الظاهر من التبعيض ، وذكر جماعة من الأصحاب

احتمال كون الثمن أحداً وتسعين إلاّ جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم ، حملا

على ابتداء الغاية ( 1 ) ويكون التقدير : من كلّ عشرة تسلم لي فهو بمنزلة ما لو قال :

من كلّ أحد عشر .

المقصد الثامن

في الربا

وهو بيع أحد المتجانسين بالآخر بزيادة سواء كان نقداً أو نسيئة إذا كانا

مكيلين أو موزونين ، فلابدّ في تحقّق الربا من زيادة . قال بعض متأخّري

الأصحاب : قالوا : هي أعمّ من أن يكون عينيّة مثل الدرهم بدرهمين وقفيز

بقفيزين ، أو حكميّة مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزاً نقداً بقفيز نسيئة ، فإنّ فيه

زيادة حكميّة وإن لم يكن ظاهرة وعينيّة ، لأنّ للأجل عندهم قسطاً من الثمن ،

وكذا يقال فيما إذا كانت الزيادة منفعة مثل زيادة صنعة واُجرة دار ودابّة انتهى ( 2 ) .

ويحرم القرض بشرط الزيادة أيضاً بلا خلاف ، وسيجئ الأخبار الدالّة عليه .

وهل يجري الربا في سائر المعاملات ؟ فيه خلاف ، ولا يبعد القول به . وتحريم الربا

ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع . والربا ممّا أوعد الله عليه النار . والكلام هاهنا

في فصول :

الأوّل الجنس

يعتبر في الربا أن يكون العوضان من جنس واحد ، والمراد بالجنس الحقيقة

( 1 ) الإرشاد 1 : 373 ، جامع المقاصد 4 : 261 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 459 .