كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

حكم الشروط

حكم الشروط

الفصل الخامس في الشروط

لا أعرف خلافاً في أنّ الشرط إذا كان مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن لم

يجز ، وذلك كاشتراط تأجيل أحد العوضين بأجل غير معلوم ، لأنّ للأجل قسطاً

من الثمن فلزم الجهالة .

وكذا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة ، ومثِّل بأن لا يبيعه أو لا يطأه أو

لا يعتقه ، وجعل بعضهم ضابطه ما ينافي مقتضى العقد ، بل يقتضي عدم ترتّب الأثر

الّذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو مقتضياً له ورتّبه عليه ( 1 ) . واستشكل

باشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً ، واشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان وما

شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه ( 2 ) . ويجوز اشتراط ما هو سائغ مقدور

معلوم .

ولا يجوز بيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، ويجوز اشتراط تبقيته ، وهل

يشترط تعيين المدّة أم يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ ، لأنّه مضبوط

عرفاً ؟ الأقرب الثاني .

ويجوز ابتياع المملوك إذا شرط أن يعتقه عن المشتري أو أطلق ، ولو شرط

عن البائع ففي صحّته وجهان .

ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان كلّ الثمن أو بعضه صحّ . قالوا : ولو شرط

أن لا خسارة على المشتري لو باع المبيع فخسر بل يكون على البائع ، فإنّ هذا

الشرط باطل ، لمنافاته لمقتضى البيع .

ولو شرط شرطاً فاسداً في البيع فهل يصحّ البيع ويبطل الشرط ، أم يبطل البيع

أيضاً ؟ الأقرب الثاني ، لأنّ التراضي لم يقع إلاّ على المجموع ، فيكون تجارة لا عن

تراض ، وينسحب الحكم فيما يشبهه من العقود اللازمة . والأوّل قول للشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) .

ولو اشترط شرطاً سائغاً في العقد وامتنع المشروط عليه كان للمشروط له

( 1 ) المسالك 3 : 269 . ( 2 ) المسالك 3 : 269 . ( 3 ) المبسوط 2 : 148 - 149 .