كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الماء الجاري

وإلاّ فيشترط في طهارته الكرّيّة بناءً على القول باعتبارها في الجاري .

السادسة : الصورة بحالها ، ولكن كان ما بعد المتغيّر دون الكرّ وهو نجس

وحكم ما قبل المتغيّر كما قبلها .

وإن نجس الماء الجاري فإن اعتبرنا في تطهير المياه ممازجة المطهّر كما هو

مذهب جماعة من الأصحاب فلابدّ في تطهّره من تدافع المادّة وتكاثرها عليه

حتّى يستهلك النجاسة ويزول التغيّر .

وإن اكتفينا بالاتّصال فقيل : لا يكفي هاهنا ، وقيل : إن كان للمادّة نحو علوّ

على الماء النجس أو مساواة له فالمتّجه الحكم بالطهارة عند زوال التغيّر بناءً على

الاكتفاء بالاتّصال ، وإلاّ فاشتراط التدافع والتكاثر متعيّن ( 1 ) .

وعن جمع من المتأخّرين حصول الطهارة بزوال التغيّر ( 2 ) . وهو غير بعيد ، ولا

ينحصر طريق تطهير الجاري فيما ذكر ، بل يمكن تطهيره بغير ذلك ممّا يطهر به

الواقف .

والأقرب أنّ الحياض الصغار في الحمّام إذا كانت أقلّ من الكرّ ولها اتّصال

بمادّة يكون المجموع كرّاً حكمه حكم الجاري ، ولا يعتبر استواء السطوح هاهنا ،

بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك وإن لم يكن المجموع كرّاً ، كما هو ظاهر كلام

المحقّق ( 3 ) .

والمشهور أنّ ماء الغيث حال نزوله حكمه حكم الجاري ، ويلوح من كلام

الشيخ اشتراط الجريان من الميزاب ( 4 ) ولا يبعد اعتبار الجريان في الجملة وإن لم

يصل إلى حدّ الجريان من الميازيب وإن كان ذلك أحوط .

وإذا وقع المطر على ماء نجس غير متغيّر فإن جرى إليه من ميزاب ونحوه فلا

ريب في تطهير الماء مع اشتراط الامتزاج على القول باعتباره في التطهير ، وإن لم

( 1 ) المعالم 1 : 305 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 135 ، المدارك 1 : 33 ، الروض : ، 137 س 13 . ( 3 ) المعتبر 1 : 50 . ( 4 ) المبسوط 1 : 6 .