كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

التسليم والقبض

وفيه نظر ، لأنّ النصّ لا يدلّ على أنّ القبض فيهما هو الكيل أو الوزن ، بل على

اعتبارهما في المكيل والموزون

وفي المسالك : المراد بالتخلية - حيث يعتبر - رفع المانع للمشتري من قبض

المبيع إن كان والإذن له فيه ، واعتبار الإذن في مثل الهبة والوقف محتمل ، أمّا في

البيع فبعيدٌ ، لانتقال الملك إلى المشتري اتّفاقاً ، فلا وجه لتوقّف قبضه على إذن

البائع الّذي ليس بمالك له في الحقيقة .

وفيه أيضاً : لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع ، فإن كان بغير إذن البائع

فلابدّ من تجديد الإذن في تحقّقه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة . وأمّا بالنسبة

إلى نقل الضمان فيحتمل قويّاً تحقّقه بدونه ، كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع ،

ويحتمل توقّف الأمرين على تجديده ، لفساد الأوّل شرعاً ، فلا يترتّب عليه أثر ،

ولو كان بإذنه - كالوديعة والعارية - لم يفتقر إلى تجديد إذن ( 1 ) .

وما ذكره من اعتبار تجديد الإذن محلّ نظر .

وما يكتفي فيه بالتخلية إن كان عقاراً لا يعتبر فيها مضيّ زمان يمكن فيه

وصول المشتري أو وكيله إليه .

قال في المسالك : نعم لو كان بعيداً جدّاً بحيث يدلّ العرف على عدم قبضه

بالتخلية كما لو كان ببلاد اُخرى اتّجه اعتبار مضيّ الزمان . وهو غير بعيد . قال :

وعلى الاكتفاء بالتخلية في المنقول يحتمل كونه كالعقار واعتبار مضيّ زمان

يتمكّن من قبضه ونقله ، لإمكان ذلك فيه بخلاف العقار ( 2 ) .

وفي اعتبار الزمان نظر ، بل الظاهر اعتبار الوصول بالفعل أو عدم اعتبار

الوصول ولا الزمان مطلقاً ، ولعلّ الثاني أقرب .

ولو كان المبيع مشغولا بملك البائع فإن كان منقولا ( 3 ) كالصندوق المشتمل

على أمتعة البائع واعتبرنا نقله فنقله المشتري بالأمتعة كفى في نقل الضمان مطلقاً ،

( 1 ) المسالك 3 : 239 . ( 2 ) المسالك 3 : 239 - 240 . ( 3 ) في ظاهر الأصل وخ 1 : مقفولا .