كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

التسليم والقبض

ولم أطّلع في هذا الباب إلاّ على روايتين ، إحداهما : صحيحة معاوية بن

وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما

لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه ( 1 ) .

وقد زعم بعض الأصحاب أنّ الرواية دالّة على أنّ كيل الموزون أو وزنه هو

القبض ( 2 ) . وفيه نظر .

وثانيهما : رواية عقبة بن خالد عنه ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعاً من آخر

وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟

قال : من مال صاحب المتاع حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من

بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه ( 3 ) .

وليس في الخبر أيضاً دلالة على تفسير القبض ، ويدلّ على أنّه يعتبر في نقل

الضمان الإخراج من بيت البائع ، ولم أطّلع على قائل به منهم ، والخبران حجّة على

من اكتفى فيه بالتخلية مطلقاً ، والثاني على من اكتفى بها في نقل الضمان لا في

زوال التحريم أو الكراهة المذكورتين قبل القبض كما نفى الشهيد ( رحمه الله ) البأس عنه ( 4 ) .

والأقوى الرجوع في ذلك إلى العرف ، حيث لم يثبت فيه حقيقة شرعيّة .

قال في المسالك : العرف يدلّ على أنّ إقباض غير المنقول يتحقّق بالتخلية مع

رفع يد البائع عنه وعدم مانع للمشتري من قبضه ، وأمّا في المنقول فلا يتحقّق إلاّ

باستقلال يد المشتري به ، سواء نقله أم لا ، وكذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن .

وهو حسن .

ثمّ قال : وهذا مطّرد في المكيل والموزون وغيرهما ، إلاّ أنّهما خرجا عنه

بالنصّ الصحيح ، فيبقى الباقي ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 11 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 392 . ( 3 ) الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 4 ) الدروس 3 : 213 . ( 5 ) المسالك 3 : 239 .