كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

ما يدخل في المبيع

والفقهاء ذكروا في هذا المقام ألفاظاً وذكروا مدلولاتها بحسب العرف الشائع ،

فمن ذلك الأرض أو الساحة أو العرصة وأمثالها من الألفاظ ، ولا يندرج تحتها

الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويثبت الخيار للمشتري مع الجهل به بين الردّ

والأخذ بالثمن ، ويدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ، وعلى البائع النقل

وتسوية الحفر ، ويتخيّر المشتري مع الجهل إن كان فيها نوع ضرر ، والظاهر أنّه لا

خيار للمشتري إن تركه البائع لها ولا ضرر فيه .

ومن ذلك البستان ، ويدخل فيه الأرض والشجر ، وفي الأبنية إشكال .

ومن ذلك الدار ، ويدخل فيها الأرض والأبنية والحيطان والأعلى والأسفل ،

إلاّ أن يكون الأعلى مستقلاّ على وجه يشهد العادة بخروجه ، ويدخل الأبواب

والأغلاق المنصوبة في بيع الدار ، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء ، والأوتاد

المثبتة ، والسلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج ، والرفوف المثبتة للدوام على

الأقرب في الجميع .

واختلفوا في الأشجار ، وعرف زماننا في هذه البلاد يقتضي دخولها . ولو قال :

ما أغلق عليه الباب ; دخل الأشجار قولا واحداً ، وفي دخول المفاتيح في بيع الدار

تردّد ، ولعلّ دخولها أقرب . ولا يدخل فيه المنقولات وما أثبت لا على وجه

الدوام ، بل لغرض التثبّت وسهولة الانتفاع لعدم التزلزل مثل القدر ، والدنّ ،

والإجانة ، والسلّم المثبت بالمسمار ، والأوتاد المثبتة في الأرض ، والجرّة ، ومعجن

الخبّاز ونحوها .

ومن ذلك الشجر ويندرج فيه الأغصان والعروق والأوراق ، وفي مثل ورق

التوت تأمّل . ويستحقّ الإبقاء مغروساً إذا كان الشجر رطباً تعلّق الغرض ببقائه ، لا

الّذي تقتضي العادة بأنّه يقطع للبناء أو الحطب ونحوه ، ولا يستحقّ المغرس ، بل

يستحقّ منفعته للإبقاء ، وحينئذ لو انقلع الشجر لم يكن للمشتري غرس آخر ولا

التصرّف حينئذ في المغرس .

وإذا باع النخل فإن كانت مؤبّرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري فهو للبائع ،