كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

النقد والنسيئة

واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) وصحيحة بشّار بن يسار ( 2 ) وعلى الجواز بلا شرط

رواية الحسين بن المنذر ( 3 ) وعلى عدم جواز الشرط ما رواه الحميري - بإسناد لا

يبعد الحكم بصحّته - عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن

رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط

ورضيا فلا بأس ( 4 ) . ونحوه في كتاب عليّ بن جعفر ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى

أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد ( 5 ) ولا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط .

وإن حلّ الأجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز ، وكذا إن اشتراه بغير جنس ثمنه

مطلقاً . وإن اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه أقوال : أحدها : الجواز مطلقاً ،

وثانيها : التحريم مطلقاً ، وثالثها : اختصاص التحريم بالطعام . ومنشأ الاختلاف

اختلاف الأخبار . والأقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية ، فالقول الأوّل

أقرب .

وإذا ابتاع شيئاً مؤجّلا لم يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الأجل وليس

للبائع المطالبة ، وإن دفعه تبرّعاً فالظاهر أنّه لم يجب على البائع أخذه .

ويجب الدفع بعد حلول الأجل ومطالبة البائع ، فإن امتنع جاز الرفع إلى

الحاكم الشرعي ، وإن تعذّر فالظاهر أنّ له الأخذ على الوجه القهري أو المقاصّة مع

الإمكان ، والظاهر وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب ، فإن وجد الجنس المساوي

لا يتعدّى إلى غيره .

وفي جواز المرافعة إلى حكّام الجور عند تعذّر الوصول إلى الحقّ أو تعسّرها

بدونها إشكال ، للنهي عنها في الأخبار ( 6 ) بل لا ينبغي الاقتضاء والتضييق عليه إن

( 1 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 12 : 371 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 6 . ( 5 ) مسائل عليّ بن جعفر : 127 ، ح 100 . ( 6 ) الوسائل 18 : 2 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي .