كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الماء الجاري

وعلى الأوّل نجس أجمع ، وعلى الثاني نجس المتغيّر قطعاً ، وأمّا الباقي فيختلف

بحسب اختلاف حال الماء ، فلا يخلو إمّا أن يكون الماء مستوى السطوح أم لا ،

وعلى التقديرين لا يخلو إمّا أن يستوعب النجاسة عمود الماء - وهو ما بين

حافّتي المجرى عرضاً وعمقاً - أم لا ، وعلى الأوّل إمّا أن يبلغ ما يلي المتغيّر من

غير جهة المنبع كرّاً أم لا ، فهذه ستّ صور :

الاُولى : أن يكون السطوح مستوية ولا يستوعب النجاسة عمود الماء ،

ولا ريب في اختصاص المتغيّر بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرّاً ، وإن لم يبلغ فيبنى

على الخلاف في اشتراط الكرّيّة في الجاري .

الثانية : الصورة بحالها ، لكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان ما يلي

المتغيّر من غير جهة المنبع كرّاً ، وحكمها كالاُولى ، لكن يشترط في بقاء ما يلي

المتغيّر إلى جهة المنبع على الطهارة أن يكون كرّاً على القول باشتراط الكرّيّة في

الجاري .

وعن بعضهم الحكم بعدم الانفعال مع القلّة وإن اعتبرنا الكرّيّة ( 1 ) وفيه نظر .

الثالثة : الصورة بحالها ، ولكن يكون ما يلي المتغيّر من غير جهة المنبع دون

الكرّ ، ولا ريب في نجاسته وحكم ما قبل المتغيّر كما قبلها .

الرابعة : أن يختلف السطوح ولم يستوعب النجاسة العمود وهي في الحكم

كالصورة الاُولى ، إذ الظاهر عدم اشتراط استواء السطوح في الجاري وإن اعتبر

في غيره .

الخامسة : الصورة بحالها ، ولكن استوعبت النجاسة العمود وكان ما بعده بالغاً

حدّ الكرّ ، فلا يخلو إمّا أن يكون سطوح ما بعده مستوياً أم لا ، وعلى الأوّل فإنّه

باق على الطهارة ، وعلى الثاني مبنيّ على الخلاف في اشتراط استواء سطوح

مقدار الكرّ في الواقف وعدمه ، ومن التفصيل الآتي فيه يستفاد الحكم هاهنا .

وأمّا ما يلي المنبع فهو طاهر وإن اعتبرنا الكرّيّة في الجاري إن كان فوقه ،

( 1 ) اُنظر الروض : 135 س 13 .