كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

احكام العيوب

ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به ( 1 ) . ولو قلنا بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن

عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسناً ، لا للرواية المذكورة ، بل للتعليل المذكور .

السادسة : قالوا : من اشترى زيتاً أو بزراً ( 2 ) فوجد فيه ثفلا فإن كان ممّا جرت

العادة بمثله لم يكن له ردّ ولا أرش ، وكذا لو كان كثيراً وعلم به ، ووقع التفصيل في

بعض الأخبار بنحو آخر ، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فيجد فيه درديّاً قال : فقال : إن كان المشتري

يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت

ردّه على صاحبه ( 3 ) . ورواه الشيخ والصدوق نحواً منه ( 4 ) .

السابعة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس ، يثبت به الخيار دون

الأرش على الأشهر الأظهر . وقيل : لا يثبت به خيار ( 5 ) . وفي المسالك : لو شرط

أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ والإمساك إجماعاً ( 6 ) .

الثامنة : إذا قال البائع : بعت بالبراءة ، وأنكر المشتري ولم يكن للبائع بيّنة

فالقول قول المشتري مع يمينه ، لعموم البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .

ويؤيّده رواية جعفر بن عيسى ( 7 ) .

ولو ادّعى المشتري سبق العيب وأنكره البائع ولم يكن للمشتري بيّنة ولا

شاهد حال يشهد له ، فالقول قول البائع مع يمينه .

التاسعة : إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة فالأقرب

أنّه يجتمع الخياران ، ويبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة .

( 1 ) الوسائل 12 : 413 ، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 . ( 2 ) يراد به الزيت الّذي يؤخذ من بزر الكتّان . ( 3 ) الكافي 5 : 229 ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 66 ، ح 283 ، الفقيه 3 : 270 ، ح 3977 . ( 5 ) الخلاف 3 : 111 ، المسألة 183 . ( 6 ) المسالك 3 : 298 . ( 7 ) الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .