كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

احكام العيوب

البقرة والناقة تردّد .

الثانية : أطلق أكثر الأصحاب أنّ الثيوبة ليست عيباً ، إلاّ أنّه يشكل ذلك في

الصغيرة الّتي ليست محلّ الوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب في أمثالها البكارة .

وعن ظاهر ابن البرّاج أنّها عيب مطلقاً ( 1 ) .

ولو اشترط البكارة فظهر أنّها كانت ثيّباً حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع أو

بالاختبار - مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيوبة فيه - كان

المشتري مخيّراً بين الردّ والإمساك على الأشهر الأقرب ، وهل يثبت له الأرش مع

اختيار الإمساك ؟ فيه وجهان . ولو انعكس الفرض فالأقوى ثبوت الخيار أيضاً .

الثالثة : خيار العيب ليس بفوري ، فيجوز الردّ بالعيب السابق وإن أخّره عالماً

به ما لم يصرّح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضراً أم غائباً . وكذا الأرش ،

والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ومستنده عموم أدلّة الخيار من غير تقييد ، وخصوص

بعض الأخبار ( 2 ) .

الرابعة : الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار ، والسابق عند البائع

يوجب الخيار ، وظاهر بعضهم وصريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرّة ( 3 ) . وهو ظاهر

صحيحة أبي همام ( 4 ) واشترط بعضهم الاعتياد ( 5 ) . قيل : وأقلّ ما يتحقّق بمرّتين ( 6 ) .

الخامسة : إذا اشترى جارية ولم تحض ستّة أشهر وكان من شأنها الحيض كان

ذلك عيباً على الأشهر الأقرب ، لأنّه لا يكون ذلك إلاّ لآفة غير طبيعيّة ، ويدلّ عليه

حسنة داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة

فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حمل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض

( 1 ) المهذّب 1 : 395 . ( 2 ) الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب الخيار . ( 3 ) المسالك 3 : 296 ، وفي التذكرة 1 : 538 س 40 . ( 4 ) الوسائل 12 : 411 ، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 . ( 5 ) الروضة البهية 3 : 499 . ( 6 ) المسالك 3 : 296 .