كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

احكام العيوب

عيباً ، كاشتراط الجعودة في الشعر والزجج للحاجب .

مسائل :

الاُولى : التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الردّ والإمساك ، والمراد

بالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها ،

فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كلّ يوم ، فيرغب في شرائها بزيادة .

قال في المسالك : الأصل في تحريمه مع الإجماع النصّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو

من طرق العامّة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنّه في الجملة موضع وفاق ( 1 ) .

ويردّ مع المصرّاة لبنها ، فإن تعذّر فالمثل ، فإن تعذّر فالقيمة وقت الدفع ومكانه

على المشهور ، وقيل : يردّ ثلاثة أمداد من طعام .

والمراد باللبن الموجود حال البيع ، أمّا المتجدّد بعد العقد ففي وجوب ردّه

وجهان : من إطلاق الردّ في الأخبار ، ومن أنّه نماء المبيع الّذي هو ملكه والعقد إنّما

يفسخ من حينه . ولو امتزج الموجود حالته بالمتجدّد اشتركا .

ولو تغيّر اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو ردّه مع الأرش إن

أوجب نقصاً وجهان ، ولعلّ الترجيح للثاني .

والقول بردّ ثلاثة أمداد للشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ومستنده حسنة الحلبي عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ؟ قال : إن كان في

تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس

عليه شيء ( 3 ) . والرواية مختصّة بصورة شرب اللبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها ،

لحسنها مع اعتضادها بغيرها ( 4 ) . وللشيخ قول آخر بردّ صاع من تمر أو من برّ ( 5 ) .

وهو منصوص عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حكم المصرّاة من طريق العامّة ( 6 ) .

وإذا لم تثبت التصرية بالإقرار أو البيّنة تختبر ثلاثة أيّام ، وفي ثبوتها في

( 1 ) المسالك 3 : 292 . ( 2 ) النهاية 2 : 141 . ( 3 ) الوسائل 12 : 360 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 360 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، ح 2 و 3 . ( 5 ) المبسوط 2 : 125 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 92 .