كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

احكام العيوب

احكام العيوب

التفرّق ( 1 ) . وكذا خيار الحيوان .

الثامنة : لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه يشترط في صحّة بيع الأعيان من غير

مشاهدة ذكر الجنس كالحنطة مثلا والوصف ، ولابدّ من ذكر كلّ وصف يثبت

الجهالة عند انتفائه ، والمراد جهالة ما يوجب اختلاف أثمان تلك الأصناف

المشتركة بحيث لا يتسامح فيها عادة ، ويبطل العقد بالإخلال بذكر الجنس أو

الوصف ، ويصحّ مع ذكرهما سواءٌ لم يره البائع أو المشتري أو هما ، بأن وصفه

غيرهما ، فإن كان المبيع على ما ذكر لزم البيع ، وإلاّ ثبت الخيار للمشتري إن نقص

عن الوصف ، أو للبائع إن زاد عليه ، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما

إذا اجتمع فيه الزيادة والنقصان من جهتين . ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف

له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف .

المقصد الخامس

في أحكام العيوب

لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة من العيوب ،

وكذا لو شرط الصحّة ، فإن ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة

بالخيار بين الردّ وأخذ الأرش .

ويسقط الردّ بالتبرّي من العيوب ، للإيفاء بالعقود ، ورواية جعفر بن عيسى ( 2 ) .

ولا فرق حينئذ بين علم البائع والمشتري جميعاً بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق .

ويسقط أيضاً لو علم المشتري بالعيب حين العقد ، وكذا الأرش في

الموضعين ، وبإسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد عندهم فيسقط الردّ والأرش

جميعاً . ولو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به .

ولو تصرّف المشتري سقط الردّ دون الأرش ، للأخبار المتعدّدة ، لكنّ الأخبار

مختصّة بمن اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيب ، ولا فرق بين أن يكون

( 1 ) الشرائع 2 : 24 . ( 2 ) الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .