كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

أحكام الخيار

السادسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، لا أعرف فيه خلافاً ،

ومستنده رواية عليّ بن عقبة السابقة ( 1 ) وما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ مبيع تلف قبل

قبضه فهو من مال بائعه ( 2 ) . ولعلّ المراد أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع

الثمن إلى ملك المشتري ، وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ، ورواية عليّ بن

عقبة لا يخلو عن إشعار به .

قال في المسالك : لو كان قد تجدّد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو

للمشتري ( 3 ) . وحكى في التذكرة وجهاً بأنّ الفسخ يكون من أصله ( 4 ) .

قال في المسالك : هذا كلّه إذا كان تلفه من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو

من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ،

ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ( 5 ) . وهو غير بعيد .

وإذا تلف في زمن الخيار فأورد في المسالك ضابطاً له ، وهو أنّ المتلِف إن

كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبيّ

واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان التلف من البائع أو

من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل

أو القيمة إن كان له خيار ، وإن كان الخيار للبائع والمتلِف أجنبيّ تخيّر - كما مرّ -

ورجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى فإن كان

الخيار للمشتري أو له ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلاّ فمن المشتري ( 6 ) . ولا

أعرف في المسألة مستنداً سوى الروايات الخمسة المذكورة في المسألة الخامسة

فينبغي إناطة الحكم بها .

السابعة : الأقرب أنّ مبدأ خيار الشرط من حين العقد . وقيل : من حين

( 1 ) الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 2 ) عوالي اللئالي 3 : 212 ، ح 59 . ( 3 ) المسالك 3 : 216 . ( 4 ) التذكرة 1 : 474 س 12 . ( 5 ) المسالك 3 : 216 . ( 6 ) المسالك 3 : 217 .