كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

أحكام الخيار

الثانية : خيار الشرط يثبت في كلّ نوع من العقود سوى النكاح والوقف

والإبراء والطلاق والعتق ، وكأنّ مستنده الإجماع إن ثبت .

الثالثة : التصرّف المسقط للخيار ما يصدق عليه الاسم عرفاً ، كلبس الثوب

للانتفاع ، وركوب الدابّة كذلك ، واستخدام العبد ، وحلب الشاة ، وتقبيل الجارية ،

ونقله عن الملك عيناً ومنفعة .

وقد استثني من ذلك ركوبها لرفع الجموح إذا عسر قودها وسوقها في طريق

الردّ ، وعلف الدابّة وسقيها فيه وقبل التمكّن من الردّ ، واستعمال المبيع للاختبار

قدراً يظهر به حاله لا الزائد عليه .

قال في المسالك : لو وضع على الدابّة سرجاً ونحوها وركبها للاختبار بادر

بعد تحصيل الغرض إلى نزعه ، فإن أبقاه منع ، لأنّه انتفاع واستعمال . ويعذر في ترك

العذار واللجام لخفّتهما وللحاجة إليهما في قودها . وكذا نعلها مع حاجتها إليه

بحيث يضرّها المشي إلى المالك بغير نعل ، وإلاّ كان تصرّفاً ( 1 ) .

واعلم أنّي لا أعلم دليلا على كون شيء من التصرّفات موجباً للّزوم سوى ما

ورد في صحيحة عليّ بن رئاب ( 2 ) وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ( 3 ) وما في

قوّته أو أقوى منه ، فإن ثبت إجماع في غير ذلك كان متّبعاً ، وإلاّ كان للتأمّل

فيه مجال .

ولو وقع التصرّف نسياناً ففي منعه من الردّ نظر . ولو كان الخيار لهما وتصرّف

أحدهما كالمشتري في المبيع والبائع في الثمن سقط خياره . ولو تصرّف البائع في

المبيع فالظاهر أنّه فسخ . قالوا : ولو أذن أحدهما وتصرّف الآخر يبطل خيارهما ،

وفيه إشكال .

الرابعة : إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث ، لأنّه حقّ ماليّ قابل

( 1 ) المسالك 3 : 213 . ( 2 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ح 2 .