كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الماء الجاري

الفصل الرابع في المياه :

الماء الجاري

الماء مع التمكّن من استعماله ، فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيمّمه ،

وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ عند الأكثر ، وفي المسألة أقوال اُخرى ، والأوّل

لا يخلو عن رجحان .

الرابعة : لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر

على المشهور ، وقيل : إنّه يتيمّم بدلا من الوضوء ( 1 ) ولو وجد الماء بقدر الوضوء

حينئذ فالمشهور أنّه يتيمّم وقيل : يتوضّأ ( 2 ) .

الخامسة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ولا يدخل في غيرها

من الصلوات .

الفصل الرابع

في المياه

الماء على قسمين : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا

إضافة ، ولا يقدح في ذلك الإطلاق مع الإضافة ، والمضاف مقابله ، والماء المطلق

على قسمين : جار وغير جار ، وغير الجاري على قسمين : بئر وغير بئر ، وغير البئر

على قسمين : الكرّ والناقص عن الكرّ ، فصارت أقسام المياه خمسة :

القسم الأوّل : الجاري ، وهو ما ينبع من الأرض ولا يسمّى في العرف بئراً

سواء جرى على وجه الأرض أم لا ، ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلاّ أن يتغيّر

طعمه أو لونه أو رائحته ، سواء كان كرّاً أم لا على الأشهر الأقوى خلافاً للعلاّمة ( 3 )

ولابدّ في التنجيس من أن يكون التغيّر بالنجاسة ، فلو تغيّر بالمتنجّس لم ينجس ،

ولو شكّ في أنّ التغيّر بسبب النجاسة أم لا لم ينجس .

وإذا تغيّر الجاري بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون النجاسة مستوعبة له أم لا ،

( 1 ) و ( 2 ) حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1 : 514 . ( 3 ) القواعد 1 : 182 .