كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

خيار الحيوان

ويسقط باشتراط سقوطه في العقد للزوم الإيفاء بالشروط ، وبالتزامه بعده ، لا

أعرف فيه خلافاً ، وبالتصرّف ، سواء كان ناقلا كالبيع أو لا كالهبة .

وفي صحيحة عليّ بن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل

الثلاثة أيّام فذلك رضىً منه ، فلا شرط له . قيل له : وما الحدث ؟ قال : أن لامس أو

قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ( 1 ) . وفيه دلالة على حكم

الالتزام أيضاً .

وفي صحيحة عليّ بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد قال : قلت له - يعني

الصادق ( عليه السلام ) - : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبّل أو لامس

أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ( 2 ) . ويدلّ عليه أيضاً

ما روى محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى

من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها ، أو ركب ظهرها فراسخ

أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو

الركوب الّذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء

إن شاء الله ( 3 ) .

وفي المسالك : إطلاق التصرّف والحدث يشمل الناقل وغيره ، بل مطلق

الانتفاع كركوب الدابّة وتحميلها وحلب ما يحلب ونحو ذلك ( 4 ) . ولو قصد به

الاستخبار ففي منعه من الردّ قول لا بأس به . فإن استثناه اعتبر منه ما يعلم به الحال

بأن يركب الدابّة قدراً يظهر به فراهتها وعدمه ، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها

ونحو ذلك ، فلو زاد عنه منع . ولو ساق الدابّة إلى منزله فإن كان قريباً بحيث لا يعدّ

تصرّفاً عرفاً فلا أثر له ، وإن كان بعيداً كثيراً احتمل قويّاً منعه ، وبالجملة فكلّ ما

( 1 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 167 ، ح 611 . ( 3 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 2 . ( 4 ) المسالك 3 : 201 .