كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

خيار المجلس

الخيارات :

خيار المجلس

المقصد الرابع

في الخيار

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل في أقسامه

أقسام الخيار ثمانية :

الأوّل خيار المجلس : وهو ثابت للمتبايعين ، سواء كانا مالكين أو وكيلين أو

متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب والقبول ما داما في المجلس ولم يفترقا ،

ومستنده الأخبار ( 1 ) مؤيّدة بالاتّفاق .

قالوا : ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار ، سواء كان الحائل رقيقاً كالستر

أو غليظاً كالجدار . قالوا : ولا فرق بين المانع من الاجتماع وغيره ، وكذا لو أكرها

على التفرّق ، ولا أعلم نصّاً في هذا الباب ، وفي الأخبار اعتبار التفرّق .

ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، لوجوب الإيفاء بالشروط . ولو شرط

أحدهما خاصّة سقط من جانبه . ولا أعلم خلافاً بينهم في أنّه يسقط بإيجابهما

العقد وإلزامهما وإسقاط الخيار . ولو أوجبه أحدهما خاصّة سقط خياره خاصّة .

ويسقط أيضاً بمفارقة كلّ واحد منهما صاحبه ، ويتحقّق بانتقال أحدهما من

مكانه بحيث يبعد عن صاحبه ، ولا أعرف فيه خلافاً بينهم ، ونقل بعضهم الإجماع

عليه ( 2 ) . ويدلّ عليه الأخبار . قالوا : ويسقط الخيار بالتصرّف ، فإن كان التصرّف في

المبيع من البائع كان ذلك فسخاً للبيع وبطل خيارهما ، وإن كان من المشتري كان

التزاماً بالبيع ويسقط خياره ويبقى خيار البائع ، وإن كان منهما فالظاهر تقدّم من

كان تصرّفه الفسخ . قال بعضهم : لا فرق بين التصرّف الناقل للملك وغيره ( 3 ) .

ولو كان العاقد واحداً عن اثنين ففيه وجوه ثلاثة :

الأوّل : ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما ، أو يفارق

المجلس الّذي عقد فيه .

( 1 ) الوسائل 12 : 345 ، الباب 5 من أبواب الخيارات . ( 2 ) الغنية : 217 . ( 3 ) المسالك 3 : 197 .