كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

شروط العوضين

ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى الاختبار بالذوق أو الشمّ ، ويجوز

شراؤه من دون الاختبار بالوصف . ولو كان المبيع مشاهداً بحيث ترتفع الجهالة

عنه بحسب الأوصاف المعتبرة سوى الطعم والريح ففي جواز بيعه خلاف ، ولعلّ

الأقرب الصحّة . فإن ظهر بخلاف المعروف منه بحيث كان معيباً تخيّر المشتري

بين الردّ والإمساك وأخذ الأرش إن لم يتصرّف فيه تصرّفاً موجباً لسقوط الخيار ،

وإلاّ ثبت الأرش خاصّة .

وما يؤدّي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض يجوز شراؤه مع

جهالة ما في بطونه ، وفي عبارة بعض الأصحاب : جاز شراؤه بشرط الصحّة ( 1 ) .

وفي عبارة جماعة بشرط الصحّة والبراءة من العيوب .

قالوا : ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الردّ ، وإذا لم يكن

لمكسوره قيمة رجع بالثمن كلّه . وهذا متّجه مع الشرط المذكور وبدونه محلّ

تأمّل . وعن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بأنّه إن شرط البائع البراءة من

العيوب صحّ ولا خيار لو ظهر معيباً ( 2 ) . واستشكله بعضهم فيما لو ظهر كلّه معيباً ولم

يكن لمكسوره قيمة ( 3 ) . فإنّ مقتضى الشرط سلامة الثمن كلّه للبائع ، وهو مناف

لمقتضى العقد ، إذ لا شيء في مقابلة الثمن حينئذ ، فيكون أكل مال بالباطل ،

واستوجه حينئذ بطلان الشرط .

وفي جواز بيع السمك الّذي في الآجام وكان مملوكاً ولم يكن مشاهداً ولا

محصوراً خلاف ، فقيل : لا يجوز وإن ضمّ إليه القصب أو غيره ( 4 ) وذهب جماعة

منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة ( 5 ) . ومستندهم أخبار ضعيفة ، والّذي اختاره

المتأخّرون أنّ المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعاً له صحّ البيع ،

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 95 . ( 2 ) النهاية 2 : 155 ، الوسيلة : 246 ، المسالك 3 : 179 . ( 3 ) المسالك 3 : 179 . ( 4 ) الشرائع 2 : 19 . ( 5 ) النهاية 2 : 176 ، الوسيلة : 246 .