كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

شروط العوضين

يصحّ ، ولو قال : بعتكها كلّ قفيز منها بدرهم ، فالمشهور أنّه لا يصحّ ، خلافاً للشيخ ( 1 )

وقول الشيخ غير بعيد .

ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر غير معيّن منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء

عندهم ، كالذراع من الثوب ، أو الجريب من الأرض ، أو عبد من عبيد ، أو شاة من

قطيع ، ولو عيّنه من جهة كما لو قال : من هذا الطرف إلى حيث ينتهي ، ففي صحّته

قولان ، أقربها الصحّة .

ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كرّ وكذا يجوز ولو كان من

أصل مجهول كبيع مكّوك ( 2 ) من صبرة مجهولة القدر إذا علم اشتمالها على المبيع ،

وهل ينزّل على الإشاعة أو يكون المبيع مكّوكاً في الجملة ؟ فيه وجهان ، أقربهما

الثاني ، ويشهد له صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .

ويظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الأوّل تلف من المبيع بالنسبة ، وعلى

الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع .

وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه جاز الاعتبار بمكيال والأخذ بحسابه ، وعبّر

بعضهم بالتعسّر ( 4 ) . وهو غير بعيد ، ومستند الحكم - مضافاً إلى عموم الأدلّة -

صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وحسنة الحلبي

عنه ( عليه السلام ) ( 6 ) والوارد في الرواية بلفظ « عدم الاستطاعة » ولعلّ المراد المشقّة العرفيّة .

وفي حكمه الموزون لو تعذّر أو تعسّر وزنه ، فيكال ويعتبر على حسابه ، وكذا

المكيل عملا بعموم الأدلّة . وروى عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

أشتري مائة راوية زيتاً فأعترض راوية أو اثنتين فأتّزنهما ثمّ آخذ سائرها على

( 1 ) المبسوط 2 : 152 . ( 2 ) المكّوك : مكيالٌ يسع صاعاً ونصف صاع . ( 3 ) الوسائل 12 : 272 ، الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 4 ) الدروس 3 : 198 . ( 5 ) الوسائل 12 : 258 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 12 : 258 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ذيل الحديث 1 .