كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

شروط المتعاقدين

شروط المتعاقدين

لفظاً ( 1 ) . وقول المفيد ( رحمه الله ) غير بعيد .

والنصوص المطلقة من الكتاب والسنّة دالّة على حلّ البيع وانعقاده من غير

التقييد بصيغة مخصوصة . ولم ينقل عنهم ( عليهم السلام ) اعتبار خصوص لفظ مع توفّر

الدواعي في ذلك لو كان شرطاً .

والمشهور عدم تحقّق اللزوم بدون اللفظ المعتبر . والمشهور بينهم أنّه يفيد

إباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار إليه من العوض ، لا أنّه بيع فاسد ، وهو أقوى ، بناءً

على القول بعدم اللزوم ، وعلى هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين

باقية ، قالوا : فإذا ذهبت لزمت . وفيه نظر .

ويقوم مقام اللفظ الإشارة ، والمشهور اشتراط ذلك بالعذر . قالوا : ولا ينعقد إلاّ

بلفظ الماضي وكذا في طرف القبول . وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟

الأقرب العدم .

أمّا الشروط :

فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين - على المشهور - مختارين ، فلا

يصحّ بيع المجنون ولا الصبيّ وكذا الشراء . وفي المميّز إشكال . وقيل : يصحّ بيع من

بلغ عشراً وكذا شراؤه ( 2 ) ، ولا يكفي إذن الوليّ . وكذا المغمى عليه والسكران وغير

المميّز والمكره ، قالوا : ولو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصحّ عدا

المكره ، استناداً إلى تعليلات اعتباريّة من غير نصّ ، فالمسألة محلّ إشكال .

ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن المولى لم يصحّ ، فإن أذن له جاز .

ويشترط أن يكون العاقد مالكاً أو يصحّ له العقد كالوليّ والوصيّ والوكيل

والحاكم وأمينه . ولو باع ملك غيره فالمشهور أنّه يقف على إجازة المالك أو من له

الإجازة ، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد . ثمّ على تقدير الإجازة

ولزوم العقد - إن قلنا به - فهل الإجازة ناقلة أم كاشفة ؟ فيه إشكال . ويظهر الفائدة

في النماء المتخلّل وفي أحكام اُخر .

( 1 ) المسالك 3 : 147 . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 152 .