كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

بعض المسائل المتفرّقة

كان غرضه من الأذان منحصراً في الاُجرة متّجه ، والظاهر أنّ أخذ ما يعدّ للمؤذّنين

من أوقاف مصالح المساجد ونحوها جائز ليس باُجرة ، ولا يثاب فاعله عليه إلاّ

مع تمحّض إرادة القربة في فعله .

مسألة : القضاء إن تعيّن عليه بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد به غيره حرم

عليه أخذ الاُجرة عليه على المشهور . فإن لم يتعيّن عليه فالأشهر أنّه إن كان له

عنها غناء لم يجز ، وإلاّ جاز . وقيل : يجوز مع عدم التعيّن مطلقاً . وقيل : يجوز مع

الحاجة مطلقاً . ومنهم من جوّز أخذ الاُجرة عليه مطلقاً ( 1 ) .

مسألة : يجوز أخذ الاُجرة على النكاح أي على مباشرة الصيغة وكذا الخطبة .

مسألة : قال في التذكرة : يحرم بيع المصحف ، لما فيه من الابتذال وانتفاء

التعظيم ، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق . قال سماعة : سألته عن بيع

المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود

والدفّتين وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا ، ثمّ نقل رواية جرّاح المدائني ( 2 )

وهي قريبة من السابقة . والروايتان مع ضعف سندهما غير ناهضتين بالدلالة

على التحريم . وقريب منهما رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 3 ) ورواية عبد الله بن

سليمان ( 4 ) وغيرها ، والكلّ مشترك في ضعف السند والدلالة . وروى سماعة بن

مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف ، فإنّ بيعها

حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفّتين الحديد والغلاف ،

وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراماً وعلى

من باعه حراماً ( 5 ) . والرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها ، ففي صحيحة أبي بصير

عن الصادق ( عليه السلام ) أشتريه أحبّ إليَّ من أن أبيعه ( 6 ) ونحوه رواية روح بن

( 1 ) حكى الأقوال في المسالك 3 : 132 . ( 2 ) التذكرة 1 : 582 س 43 . ( 3 ) الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 8 .