كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

السحر

السحر

عن تحريم مدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس ( 1 ) والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة .

وفي الدروس حكم بتحريم تشبيب الغلمان مطلقاً ، قال : ويجوز التشبيب بنساء

أهل الحرب ( 2 ) .

ومن ذلك : السحر ، قال في المنتهى : السحر عقد ورقى وكلام يتكلّم به أو

يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ( 3 ) .

وعدّ الشهيدان منه الاستخدام للملائكة والجنّ والاستنزال للشياطين في كشف

الغائبات وعلاج المصاب ( 4 ) . فمنه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبيّ

والمرأة وكشف الغائبات عن لسانه ، وعدّ الشهيد منه النيرنجات والطلسمات ( 5 ) .

وعمل السحر والتكسّب به حرام بلا خلاف . قال في الدروس : أمّا علمه

ليتوقّى أو لئلاّ يعتريه فلا ، وربّما وجب على الكفاية لدفع المتنبّين بالسحر ويقتل

مستحلّه . قال : ويجوز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام لا به ، وعليه يحمل رواية

العلاء ( 6 ) . والمعروف ما ذكره ، لكن ظاهر رواية عيسى بن سيف دالّة على جواز

الحلّ به ( 7 ) .

ولا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة ، قال في المسالك : عملٌ يوجب

طاعة بعض الجانّ له واتّباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة ، وهو قريب من

السحر ( 8 ) . ويدلّ على تحريمه ما روى الصدوق في الصحيح إلى ابن أبي عمير ، عن

عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له

فقد برئ من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فالقيافة ؟ قال : ما أحبّ أن تأتيهم ( 9 ) الحديث .

وما نقله ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال :

( 1 ) التذكرة 1 : 582 س 37 . ( 2 ) الدروس 3 : 163 . ( 3 ) المنتهى 2 : 1014 س 5 . ( 4 ) المسالك 3 : 128 ، الدروس 3 : 164 . ( 5 ) الدروس 3 : 164 . ( 6 ) الدروس 3 : 164 . ( 7 ) الوسائل 12 : 105 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، في الكافي « عيسى بن شفقي » . ( 8 ) المسالك 3 : 128 . ( 9 ) الخصال : 19 ، ح 68 .