كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

الغناء

باطلا ( 1 ) وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة

المذكّرة للآخرة المهيّجة للإشواق إلى العالم الأعلى محلّ تأمّل . على أنّ التعارض

وقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالّة على فضل قراءة القرآن

والأدعية والأذكار ، مع عمومها لغةً وكثرتها وموافقتها للأصل ، والنسبة بين

الموضوعين عموم من وجه .

فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما .

ثمّ إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعاً ، وإلاّ بقي حكمه على أصل الإباحة ،

وطريق الاحتياط واضح .

والمشهور بين الأصحاب استثناء الحداء ، وهو سوق الإبل بالغناء لها ، ولا

أعلم حجّة عليه إلاّ أن يقال بعدم شمول أدلّة المنع له .

واختلفوا في فعل المرأة له في الأعراس إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تعمل

بالملاهي ولم تُسمع صوتها الأجانب من الرجال ، فأباحه جماعة منهم الشيخان ( 2 ) .

وكرّهه القاضي ( 3 ) . وذهب جماعة منهم ابن إدريس ] والعلاّمة [ ( 4 ) إلى التحريم ( 5 )

استناداً إلى أخبار مطلقة . ووجوب الجمع بينها وبين الصحيح الدالّ على الجواز

يقتضي المصير إلى القول الأوّل .

وعن بعضهم استثناء مراثي الحسين ( عليه السلام ) ( 6 ) . وهو غير بعيد .

وكثير من الأخبار المعتمدة وغيرها يدلّ على تحريم بيع الجواري المغنّيات

وشرائهنّ وتعليمهنّ الغناء وبإزائها الرواية السابقة المنقولة عن عليّ بن

الحسين ( عليه السلام ) ( 7 ) . ورواية عبد الله بن الحسين الدينوري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في

جملة حديث قال : قلت : جعلت فداك ! فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي

( 1 ) اُنظر الوسائل 4 : 858 ، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن . ( 2 ) النهاية 2 : 103 ولم نظفر بفتوى المفيد ( قدس سره ) . ( 3 ) المهذّب 1 : 346 . ( 4 ) شُطب عليه في الأصل . ( 5 ) السرائر 2 : 222 ، التذكرة 1 : 582 س 18 . ( 6 ) حكاه عن بعض في جامع المقاصد 4 : 23 . ( 7 ) الفقيه 4 : 60 ، ح 5097 .