كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

ما يُفضي إلى التعاون بالإثم

ما تحرم لتحريم ما قُصد منه

ما يُفضي إلى التعاون بالإثم

ومنها : ما تحرم لتحريم ما قصد به ، نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب

والصنم وآلات اللهو إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم ولم يكن

لمكسورها قيمة ، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة غير

نادرة جدّاً لم يبعد الجواز .

ولو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممّن يوثق

بديانته فالأقوى جوازه ، وقوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة ( 1 ) . والأكثر

أطلقوا المنع ، وكذا الحكم في آلات القمار . وفي أواني الذهب والفضّة وجهان .

ومنها : ما يفضي إلى مساعدة على محرّم كبيع السلاح لأعداء الدين ، وفي

حكمهم قطّاع الطريق ونحوهم ، وإنّما يحرم مع قصد المساعدة أوفي حال الحرب أو

التهيّؤ له ، أمّا بدونها فلا على أحد القولين في المسألة ، لرواية أبي بكر الحضرمي ( 2 )

ورواية هند السرّاج ( 3 ) وغيرهما . ولو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفّار لم

يحرّم ، للأصل المعتضد برواية هند السرّاج . قال بعض الأصحاب : هذا كلّه فيما يعدّ

سلاحاً كالسيف والرمح ، وأمّا ما يعدّ جُنّة كالبيضة والدرع فلا ( 4 ) . وفيه إشكال .

وفي رواية أبي بكر الحضرمي : فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا

إليهم السروج والسلاح ( 5 ) .

ومن هذا الباب إجارة المساكن والسفن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمراً ،

وبيع الخشب ليعمل صنماً ، والمراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء شرطها في

ضمن العقد أم حصل الاتّفاق عليها . وروى ابن اُذينة في الحسن قال : كتبت إلى

أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط ؟ فقال : لا بأس

( 1 ) التذكرة 1 : 465 س 9 . ( 2 ) الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 4 ) المسالك 3 : 123 . ( 5 ) الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .