كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

كراهية الاحتكار أو تحريمه

بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس

ليس لهم طعام ( 1 ) . ويستفاد من رواية سالم الحنّاط نفي البأس بوجود بائع

غيره ( 2 ) .

وإنّما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن على المشهور ،

لرواية غياث بن إبراهيم ( 3 ) . ويشهد له رواية أبي البختري المذكورة في قرب

الإسناد ( 4 ) . وعن الشيخ : يثبت الاحتكار في الملح ( 5 ) . ولا أعرف له مستنداً . وفي

حسنة الحلبي ورواية غياث بن إبراهيم ورواية السكوني ( 6 ) إضافة الزيت ، وهو

منقول عن ابن بابويه ( 7 ) .

وظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلّته وشرائه لها . والعلاّمة

صرّح بأنّه لا يتحقّق إلاّ بشرائها وحبسها . ويستفاد من حسنة الحلبي وصحيحته

اعتبار الاشتراء في الحكرة .

ويستفاد من حسنة اُخرى للحلبي ( 8 ) تعلّق المنع باحتكار الطعام وتربّصه

وشرط جماعة أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي الرخص أربعين ( 9 ) . ومستنده

رواية ضعيفة ( 10 ) . ولعلّ التقييد بالحاجة أولى .

والمشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلاّ مع

الإجحاف . ولعلّ الأقوى عدم التسعير .

( 1 ) الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 12 : 316 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 . ( 4 ) قرب الإسناد : 135 ، ح 472 . ( 5 ) المبسوط 2 : 195 . ( 6 ) رواية الحلبي في التهذيب 7 : 160 ، ح 706 ، ورواية غياث والسكوني في الوسائل 12 : 313 و 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 و 10 . ( 7 ) نقله في المختلف 5 : 40 . ( 8 ) التهذيب 7 : 160 ، ح 708 . ( 9 ) النهاية 2 : 115 ، ونقله عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 40 . ( 10 ) الوسائل 12 : 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .