كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢

موارد وجوبه

الوقت وإن كان الماء قريباً على الأشهر الأقوى ، خلافاً لبعضهم ( 1 ) .

ومنها : خوف العطش الحاصل أو المتوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة

أو بقرائن الأحوال ، ولا فرق بين الخوف على النفس أو شيء من الأطراف ، أو

حصول مرض أو زيادته ، أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي ، أو تخلّف الرفقة ،

أو مزاولة اُمور السفر حيث يحتاج إليها . ولو خاف على رفيقه أو عطشاناً آخر

يتيمّم واستبقى الماء .

وألحق الفاضلان وغيرهما بذلك الدوابّ المحترمة فجعلوا الخوف من عطشها

موجباً للرخصة ( 2 ) . واستشكله بعضهم ( 3 ) .

ومنها : خوف اللصّ أو السبع سواء كان على النفس أو على المال ، وذكر

جماعة من الأصحاب أنّ الخوف إذا كان بسبب الجبن فهو كذلك ( 4 ) وهو غير بعيد .

ومنها : عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء كالدلو والرشاء ، ولو وجد الماء

أو الآلة بقيمة يتمكّن منها ولا يضرّ بذلها بحاله في الحال أو المآل لم يجز التيمّم ،

ولو فقد الماء وجب عليه الطلب غلوة سهم في الأرض الحزنة - وهي المشتملة

على الأشجار والأحجار والعلوّ والهبوط من كلّ جانب - وسهمين في السهلة من

الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة على الأشهر بين الأصحاب ، ولا يخلو عن قوّة .

وفي المنتهى : ينبغي له أن يطلب الماء في رحله ثمّ إن رأى ما تقضي العادة

بوجود الماء عنده كالخضرة قصده وطلب الماء عنده وإن زاد عن المقدّر ، ولو كان

بقربه قرية طلبها ، ثمّ قال : والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظنّ وجود

الماء عنده ( 5 ) وهو حسن ، ولو تيقّن عدم الماء في جميع الجهات أو بعضها سقط

الطلب بحسبه ، ولا يكفي طلب الغير إلاّ أن يحصل به العلم بالانتفاء ، نعم لو عجز لم

يبعد وجوب الاستنابة ولو باُجرة ويحتسب لهما .

( 1 ) المعتبر 1 : 366 . ( 2 ) المعتبر 1 : 368 ، القواعد 1 : 237 . ( 3 ) المدارك 2 : 196 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 111 ، والسيّد العامليّ في المدارك 2 : 191 . ( 5 ) المنتهى 3 : 48 .