كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

إقامة الحدود في زمن الغيبة

إقامة الحدود في زمن الغيبة

المستكمل لخصال الخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده . فذلك مستمسك

بخصلتين من خصال الخير ومضيّع خصلةً ، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده

ولسانه ، فذلك الّذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسّك بواحدة ، ومنهم

تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده ، فذلك ميّت الأحياء . وما أعمال البرّ كلّها

والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر

لجيّ ، وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من

رزق ، وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر ( 1 ) .

ورواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا ( 2 ) .

ثمّ قال الرضيّ : وعن أبي جحيفة قال سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ أوّل

ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ، ثمّ بألسنتكم ، ثمّ بقلوبكم ، فمن لم

يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر منكراً قلب بجعل أعلاه أسفله ( 3 ) انتهى .

فإذاً الأقرب قول السيّد ( رحمه الله ) .

ولو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب بدون إذن الإمام قولان ، ويظهر

من بعض عباراتهم أنّ الخلاف يختصّ بهذه الصورة ، وقد عرفت خلافه . ولا يبعد

ترجيح الوجوب في ما عدا القتل ، وفيه إشكال ، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب

المأمور أو المنهيّ لما طلب منه ، ويشترط تجويز التأثير وهو لا يتحقّق مع القتل .

وأمّا إقامة الحدود : فللإمام أو من يأذن له ، وهل لفقهاء الشيعة في حال الغيبة

ذلك ؟ فحكى في المنتهى عن الشيخين أنّهما جزما بجواز ذلك عملا برواية حفص

ابن غياث ، ثمّ قال : وعندي في ذلك توقّف . وحكى في موضع آخر عنهما أيضاً

جوازه مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ، نظراً إلى الرواية المذكورة ، وإلى أنّ

( 1 ) نهج البلاغة : 542 ، قصار الحكم 374 . ( 2 ) لم نعثر على الرواية المتقدّمة في تفسير عليّ بن إبراهيم وإنّما نقل الرواية المتأخّرة ، انظر تفسير عليّ بن إبراهيم 1 : 213 . ( 3 ) نهج البلاغة : 542 ، قصار الحكم 375 . وفيه : قُلِبَ فجعل أعلاه أسفله ، وأسفله أعلاه .