كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

مراتب العمل بهما

السلطان ومن يأمره ، وعن بعض آخر عدمه ، وقرّب مقالة السيّد مستنداً بعموم

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبحديث جابر السابق ( 1 ) . وبما رواه

الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : ما قدّست اُمّة لم تأخذ لضعيفها من قويّها بحقّه غير مضيّع ( 2 ) . واحتجّ الآخرون

بوجوب عصمة النفوس وتحريم الإقدام على إراقة الدماء ، وأجاب بالمنع ( 3 ) .

ولا يخفى أنّ العمومات الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر غير دالّة على محلّ البحث ، لأنّ الأمر والنهي مختصّان بالألفاظ وما في

معناها دون الأفعال .

نعم يمكن الاحتجاج على الجواز بالأخبار المذكورة المعتضدة بعضها ببعض ،

واعتضادها بالأصل ، وبما يدلّ على ذمّ تعطيل الحدود ( 4 ) وما يدلّ على الأمر

بالسعي في أن لا يعصى الله في الأرض ( 5 ) .

ويعضد ذلك ما نقله السيّد الرضي في نهج البلاغة عن ابن جرير الطبري في

تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه : أنّي سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول يوم لقينا

أهل الشام : أيّها المؤمنون إنّه من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره

بقلبه فقد سلم وبرئ ، ومن أنكره بلسانه فقد اُجر وهو أفضل من صاحبه ، ومن

أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الّذي أصاب

سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر في قلبه اليقين ( 6 ) . وقد قال في كلام له ( عليه السلام )

غير هذا يجري هذا المجرى : فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه ، فذلك

( 1 ) المختلف 4 : 460 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 180 ، ح 371 ، وفيه متضع بدل مضيّع . ( 3 ) المختلف 4 : 462 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 307 ، الباب 1 من أبواب مقدّمات الحدود . ( 5 ) انظر الوسائل 11 : 293 ، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي . ( 6 ) نهج البلاغة : 541 ، قصار الحكم 373 .