كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

القول في بعض أحكام الاُسراء

عدم التملّك واستحقاق هذه السلطنة الخاصّة ، ولم يظهر من

الأخبار ومن كلام الأصحاب أنّ مجرّد كونهم حربيّين كاف في استملاكهم

واستملاك أموالهم . وأجاب عن روايتي ابن اللحّام - بعد استضعاف السند - بأنّ

الظاهر أنّ المراد ما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، فلا يزيدان على

ما يفهم من صحيحة رفاعة .

ويمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين وقوّتهما بناءً على أنّ ابن بكير ممّن

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وظاهرهما العموم بالنسبة إلى محلّ

البحث ، واعتضادهما بعموم ما يدلّ على حلّ البيع وغيره من العقود ، وعموم ما دلّ

على ترتّب الآثار على العقود خرج ما خرج منه بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم .