كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

القول في بعض أحكام الاُسراء

القول في بعض أحكام الاُسراء

المشترك بين قول ابن حمزة وقول ابن البرّاج .

واحتجّ في المختلف ( 1 ) لهما برواية معاوية بن وهب - وهي ظاهرة الصحّة -

قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى

أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها

وتركها وأخربها ثمّ جاء بعد فطلبها ، فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمّرها ( 2 ) .

والرواية غير دالّة على مقصودهما .

القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح

فإن كان أربابها صولحوا على أنّ الأرض لهم فهي لهم ، وإن صولحوا على أنّها

للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبةً والموات للإمام

خاصّة وإذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام ويملكونها ويتصرّفون

فيها بالبيع وغيره . ولو أسلم الذمّي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه . ولو باع

أحدهم أرضه على مسلم صحّ وانتقل مال الصلح إلى رقبة الذمّي .

القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال

وقد مرّ سابقاً .

القول في بعض أحكام الاُسراء

ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالّة على جواز الاسترقاق وتملّك البائعين

وغيرهم في الجملة .

روى الشيخ عن رفاعة النحّاس في الصحيح ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) :

إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ،

( 1 ) المختلف 4 : 427 . ( 2 ) الوسائل 17 : 328 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .