كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

القول في أحكام الأرضين

إذا عمروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر على سبيل الزكاة

إذا بلغ النصاب .

فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً ، فعن الشيخ وأبي الصلاح : أنّ الإمام

يقبّلها ممّن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها وأعطى المتقبّل حصّته ، وما يبقى فهو

متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم ( 1 ) .

وعن ابن حمزة أنّه إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها إلى الإمام ( 2 ) .

وعن ابن البرّاج أنّه إن تركوا عمارتها حتّى صارت خراباً كانت حينئذ لجميع

المسلمين ، يقبّلها الإمام ممّن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه ، من نصف أو ثلث أو

ربع ، وعلى متقبّلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحقّ القبالة فيما يبقى في خاصّة من

غلّتها إذا بلغ خمس أوسق ، أو أكثر من ذلك ، العشر أو نصف العشر ( 3 ) .

وعن ابن إدريس أنّ الأولى ترك ما قاله الشيخ ، فإنّه مخالف للاُصول والأدلّة

العقليّة والسمعيّة ، فإنّ ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرّف فيه بغير إذنه

واختياره ( 4 ) .

وقرّب في المختلف قول الشيخ ، نظراً إلى أنّه أنفع للمسلمين وأعود عليهم

فكان سائغاً ، قال : وأيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال

أربابها حقّ الأرض ، مع أنّ الروايات متظافرة بذلك . ثمّ أخذ في نقل ما رواه

الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : ذكرنا له الكوفة

وما وضع عليها من الخراج ، الحديث . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :

ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته . . . الحديث ( 5 ) .

والحديثان مذكوران في التهذيب في كتاب الزكاة في باب الخراج وعمارة

الأرضين ( 6 ) والروايتان غير دالّتين على قول الشيخ ، بل هما دالّتان على القدر

( 1 ) المبسوط 1 : 235 ، الكافي في الفقه : 260 . ( 2 ) الوسيلة : 132 . ( 3 ) المهذّب 1 : 182 . ( 4 ) السرائر 1 : 477 . ( 5 ) المختلف 4 : 426 . ( 6 ) التهذيب 4 : 118 و 119 ، ح 341 و 342 .