كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

القول في أحكام الأرضين

وعن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض

الجزية ، قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك ( 1 ) .

وعن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )

رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا

وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم ( 2 ) .

وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء - وهو مجهول -

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : كيف في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك

وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الّذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج

المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس اشترى ( 3 ) حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ،

ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه ( 4 ) .

ويظهر من كلام الشيخ أنّ جواز بيعها بناءً على أنّ للبائع حقّاً فيها ( 5 ) ويرشد

إليه قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بردة « اشترى حقّه منها » . ويؤيّده صحيحة عبد الله بن

سنان عن أبيه ( 6 ) . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « اشترى حقّه منها » إشارة إلى

الآثار الّتي له فيها ، والمعنى الأوّل أقرب .

القسم الثاني من أقسام الأرضين أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً :

كلّ أرض أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ترك في

أيديهم ملكاً لهم ، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر التصرّفات

( 1 ) الوسائل 11 : 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 11 : 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 6 . ( 3 ) كذا في خ 2 والتهذيب والوسائل ، وفي الأصل وخ 1 « اشتر » كما في الاستبصار . ( 4 ) الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 146 ذيل ، ح 27 . ( 6 ) الوسائل 11 : 121 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 3 .