كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

القول في أحكام الأرضين

معاوضته ، ولا تملّكه ، ولا وقفه ، ولا رهنه ، ولا إجارته ، ولا إرثه ، ولا يصحّ أن يبنى

دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع

الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا وهو باق على الأصل ( 1 ) .

وحكم بعدم صحّة بيعها ووقفها الفاضلان ( 2 ) . وقال ابن إدريس : إن قيل نراكم

تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة . قلنا : إنّا نبيع ونقف

تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها ( 3 ) .

وفسّر الشهيد الثاني قول المحقّق : « ولا يصحّ بيعها ولا وقفها » بأنّه لا يصحّ

شيء من ذلك في رقبتها مستقلّة ، قال : أمّا فعل ذلك فيها تبعاً لآثار التصرّف من

بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه

الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك ما دام

شيء من الآثار باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه

وغيرهما عنها . هكذا ذكره جمع من المتأخّرين وعليه العمل ( 4 ) . انتهى .

وقال الشيخ في التهذيب : إنّا قد قسّمنا الأرضين فيما مضى على أقسام ثلاثة :

أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم ، فما يكون حكمه هذا

الحكم صحّ لنا شراؤها وبيعها ، وأمّا الأرضون الّتي تؤخذ عنوةً أو يصالح أهلها

عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها ، لأنّ لنا في ذلك قسماً ، لأنّها أراضي المسلمين ،

وهذا القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما جرى

مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء ، وإنّما اُبيح لنا التصرّف حسب ( 5 ) .

وفي الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام ( عليه السلام ) سواء

كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ( 6 ) .

والأقرب القول بالجواز ، لنا - مضافاً إلى العمل المستمرّ من المسلمين في

( 1 ) المبسوط 2 : 34 . ( 2 ) الشرائع 1 : 322 ، القواعد 1 : 493 . ( 3 ) السرائر 1 : 478 . ( 4 ) المسالك 3 : 56 . ( 5 ) التهذيب 4 : 136 . ( 6 ) الدروس 2 : 41 .