كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

القول في أحكام الأرضين

وادّعاء بعضهم الاتّفاق عليه لا يصلح حجّة شرعيّة .

وإذا تمكّن الحاكم الشرعي من التصرّف فيه فالظاهر جواز ذلك له ، والأحوط

أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكّن من ذلك .

وقد نازع فيه بعض المتأخّرين من الأصحاب وقال : لا دليل عليه من الكتاب ولا

من السنّة ، بل قد يستنبط منهما خلافه ، إذ هذا معاونة على الإثم وتقوية الظالم وقول

بأنّ له ولاية وعهد من الله عزّ وجلّ ، إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في أمر جاز

خلافه في ذلك الأمر ، والكتاب والسنّة ناطقتان بالنهي عن هذه الاُمور . وأيضاً لو

كان الأمر على ما ذكره لم يكن على الجابي والعامل وأمثالهما من عمّال الجور

شيء ، نظراً إلى أنّ أخذهم وجمعهم إنّما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه ، فهو

نوع برٍّ وإحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه ومعاونة على إبراء ذمّته من الواجب ، وهذا

مع كونه فتح باب لإقامة الباطل وخمول الحقّ المنفيّين عقلا ونقلا مردود بخصوص

ما رواه الشيخ في الحسن ، ونقل روايات دالّة على المنع من الدخول في أعمالهم ( 1 ) .

وفيه نظر ، لأنّ كون ذلك معاونة على الإثم إنّما يكون على تقدير كون أخذ

الجائر حراماً مطلقاً بأيّ غرض كان ، وهو ممنوع كما مرّت الإشارة إليه ، وتقوية

الظالم إنّما يسلّم تحريمه في الظلم ، وفي مطلقه إشكال .

وفي تحريم الجباية على أيّ وجه كان إشكال ، إذ لا دليل عليه ، وما وقع من

النهي عن الدخول في أعمالهم لو سلّم عمومه لكلّ جائر من الموافق والمخالف

أمكن أن يقال : أعمالهم المتعارفة لا تنفكّ عن اُمور محرّمة غالباً ، ولا يكون شيء

من أعمالهم مقصوراً على جباية الخراج كالأعمال والأشغال الدنيويّة الشائعة في

هذا الزمان .

المبحث السابع :

قال في المبسوط : لا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ، ولا

( 1 ) لم نعثر عليه في الكتب المتوفّرة لدينا .