كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

القول في أحكام الأرضين

يشتريه ، فإن لم يشتره اشتراه غيره ( 1 ) . وفي دلالتها أيضاً تأمّل لا يخفى .

وبرواية أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - فقال :

أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم . قلت : وأحجّ بها ؟

قال : نعم ( 2 ) . وفي الدلالة تأمّل . وفي معنى الخبر المذكور أخبار كثيرة .

وبرواية إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو

يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً ( 3 ) . وفيه تأمّل .

وبما يدلّ على أنّ الحسنين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية ( 4 ) . وفيه تأمّل

أيضاً .

وزعم بعض المتأخّرين أنّ صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

الزكاة « فقال : ما أخذه منكم بنو اُميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم »

كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر ،

قال : فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم ( 5 ) .

وفيه نظر ، لأنّ النهي في أخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم ، وغاية ما

يستفاد من الرواية حكم الزكاة ، فلا يعمّ غيره ، ثمّ التفريع الّذي ذكره أيضاً محلّ

تأمّل ، وانسحاب حكم بني اُميّة في غيرهم مطلقاً أيضاً محلّ تأمّل .

المبحث الثاني :

الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحةٌ عنوةً وأنّها خراجيّة للمسلمين كما يستفاد

من الكتب والتواريخ المعتبرة ، ويستفاد منها استثناء شيء يسير منها كالحيرة .

( 1 ) الوسائل 12 : 162 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 163 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 108 .