كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

القول في أحكام الأرضين

على ذلك في التصحيح مشكل ، لكنّ الحديث لا يخلو عن اعتبار - قال : دخلت

على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سمال أن يخرج

شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال : ثمّ قال لي :

لم تركت عطاك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سمال أن يبعث

إليك بعطائك أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً ( 1 ) .

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله بن سنان - وهو ثقة جليل - عن

أبيه - ولا يبعد أن يعدّ ممدوحاً - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي أرض خراج

وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيئة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام

كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل

من قطائعهم ( 2 ) .

قوله : « لي أرض خراج » يحتمل أن يكون أرضاً أعطي من أرض الخراج

ليستعملها وينتفع بها ، ويحتمل أن يكون أرضاً أعطي ليأخذ الخراج من مزارعيه ،

وعلى هذا « من » في قوله ( عليه السلام ) : نصيبك من الأرض ابتدائيّة .

ويؤيّده أيضاً ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ثلاثة أيّام ( 3 ) . وعن

محمّد بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً ، قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟

فقال : تنزل عليهم ثلاثة أيّام ( 4 ) .

وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثّق قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة ؟

فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلاّ أن يكون شيئاً تشتريه من العمّال ( 5 ) . إذ لولا حلّ

أخذ الخراج منهم لم يكن للمستثنى مصداق .

وما رواه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

( 1 ) التهذيب 6 : 336 ، ح 933 . ( 2 ) التهذيب 7 : 149 ، ح 660 . ( 3 ) التهذيب 7 : 153 ، ح 676 . ( 4 ) التهذيب 7 : 153 ، ح 677 . ( 5 ) التهذيب 7 : 132 ، ح 581 .