كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

القول في أحكام الأرضين

ثمّ قوله : « لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل » محلّ نظر ، إذ لا أعرف

دليلا عقليّاً ولا نقليّاً يدلّ على ما ذكره حتّى يقع الحاجة إلى التأويل أو الحمل على

التقيّة ، إذ ذلك من غير ضرورة غير سائغ ، ودعوى الاتّفاق الّذي ذكره غير ظاهر .

وذكر أيضاً أنّه ليس بمعلوم أنّ المصدّق المذكور في الحديث من قبل الجائر

الظالم ، فيحمل على كونه من قبل العدل ، لما تقدّم ، على أنّه قد يكون المراد بجوازه

حيث كان المبيع مال المشتري ، فإنّه قال : يأخذ صدقات أغنامنا ولم يصر متعيّناً

للزكاة ، لأخذه ظلماً ، فيكون الشراء استنقاذاً لا شراء حقيقة ، ويكون الغرض من

قوله : « إن كان . . . إلخ » بيان شرط الشراء وهو التعيين ، ويعلم منه الكلام في قوله :

فما ترى في الحنطة . . . الخ .

وفيه نظر ، فإنّ وقوع المصدّق في زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) من قبل الإمام العادل أو

المأذون من قبله أو عادل يأخذ ويجمع الزكاة حسبةً بعيد جدّاً ، وكون الشراء

استنقاذاً لا بيعاً حقيقة بعيد جدّاً مع الشرط الّذي ذكره ( عليه السلام ) ، وحمل الشرط على ما

ذكره القائل بعيد جدّاً .

ثمّ قال : ويمكن عدم الصحّة أيضاً ، لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير الحذّاء .

وبالجملة ليست هذه ممّا يصلح أن يستدلّ بها على المطلوب ، بل شراء الزكاة

أيضاً ، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل والنقل ، مع عدم الصراحة واحتمال التقيّة ،

وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن أن يقاس عليه جواز

الشراء من المقاسمة ، وعلى تقديره أيضاً لا يمكن أن يقاس عليه جواز قبول هبتها

وسائر التصرّفات فيها مطلقاً كما هو المدّعى ، إذ قد يكون ذلك مخصوصاً بالشراء

بعد القبض لسبب ما نعرفه كسائر الأحكام الشرعيّة ، ألا ترى أنّ أخذ الزكاة لا

يجوز منهم مطلقاً ويجوز شراؤها عنهم ، ويؤيّده أنّه لما وصل العوض إلى السلطان

الجائر يكون في ذمّته عوض بيت المال ، بخلاف ما لم يكن له عوض ، فإنّه يصير

كالتضييع ( 1 ) انتهى .

( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 101 - 103 .