كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

القول في أحكام الأرضين

الدليل ، وتناوله للمخالف متحقّق والمسؤول عنه الأئمّة ( عليهم السلام ) إنّما كان مخالفاً

للحقّ ، فيبقى الباقي وإن وجد مطلقاً فالقرائن دالّة على إرادة المخالف منه التفاتاً

إلى الواقع أو الغالب ( 1 ) . انتهى كلامه .

والظاهر أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) لمّا علموا انتفاء تسلّط السلطان العدل إلى زمان

القائم ( عليه السلام ) ، وعلموا أنّ للمسلمين حقوقاً في الأراضي المفتوحة عنوةً ، وعلموا أنّه

لا يتيسّر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك المدّة المتطاولة إلاّ بالتوسّل والتوصّل

إلى السلاطين والاُمراء حكموا ( عليهم السلام ) بجواز الأخذ منهم ، إذ في تحريم ذلك حرج

وغضاضة عليهم وتفويت لحقوقهم بالكلّيّة .

فممّا يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه - بإسناد لا يبعد أن يعدّ

صحيحاً - عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل

يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد

والسمك والطير وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون ، أيشتريه وفي أي

زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ فقال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك

فاشتره وتقبّل به ( 2 ) .

وروى الشيخ عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في

الموثّق ، والكليني بإسنادين ، أحدهما من الموثّقات ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري

لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً أو يكون ؟ قال : إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد

أدرك فاشتره وتقبّل به ( 3 ) .

وظاهر هذا الحديث أنّ غرض السائل متعلّق بالسؤال من حيث إنّه لا يدري

أنّه يكون من ذلك شيء أم لا ، ولهذا لم يذكر خراج الأرض ، فكان أصل الجواز

من حيث كون ذلك خراجاً أمراً مسلّماً عنده .

( 1 ) المسالك 3 : 142 - 144 . ( 2 ) الفقيه 3 : 224 ، ح 3832 . ( 3 ) التهذيب 7 : 124 ، ح 544 ، الكافي 5 : 195 ، ح 12 .