كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

القول في أحكام الأرضين

بعض الأصحاب في تحقّقها اتّفاق السلطان والعمّال على القدر ، وهو بعيد الوقوع

والوجه ، وكما يجوز ابتياعه واستيهابه يجوز سائر المعاوضات ولا يجوز تناوله

بغير إذن الجائر ، ولا يشترط قبض الجائر له وإن أفهمه قوله « ما يأخذه » فلو أحاله

به أو وكّله في قبضه أو باعه وهو في يد المالك أو ذمّته حيث يصحّ البيع كفى

ووجب على المالك الدفع ، وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة ، ولا يختصّ ذلك

بالأنعام كما أفادته العبارة ، بل حكم زكاة الغلاّت والأموال كذلك ، لكن يشترط

هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه ، وأن يكون صرفه لها

على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً ، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم

أيضاً ، ويحتمل الجواز مطلقاً ، نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى ، ويجيء مثله في

المقاسمة والخراج ، لأنّ مصرفهما مصرف بيت المال وله أرباب مخصوصون

عندهم أيضاً ، وهل تبرأ ذمّة المالك من إخراج الزكاة مرّة اُخرى ؟ يحتمله ، كما في

الخراج والمقاسمة ، مع أنّ حقّ الأرض واجب لمستحقّ مخصوص ، والتعليل بكون

دفع ذلك حقّاً واجباً عليه ، وعدمه ، لأنّ الجائر ليس من باب المستحقّين فيتعذّر

النيّة ولا يصحّ الإخراج بدونها .

وعلى الأوّل تعتبر النيّة عند الدفع إليه كما يعتبر في سائر الزكوات ، والأقوى

عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرط فيه ، ووجوب

دفعه إليه أعمّ من كونه على وجه الزكاة أو المضيّ معهم في أحكامهم والتحرّز عن

الضرر بمباينتهم ، ولو أقطع الجائر أرضاً ممّا يقسّم أو يخرج ، أو عاوض عليها فهو

تسليط منه عليهما ، فيجوز للمقطع والمعاوض أخذهما من الزارع والمالك ، كما

يجوز إحالته عليه .

قال : والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالجائر المخالف للحقّ نظراً إلى معتقده من

استحقاقه ذلك عندهم ، فلو كان مؤمناً لم يحلّ أخذ ما يأخذه منهما ، لاعترافه

بكونه ظالماً فيه وإنّما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم الشرعي ، مع احتمال الجواز

مطلقاً ، نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى ووجه التقييد أصالة المنع إلاّ ما أخرجه