كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

القول في أحكام الأرضين

المستمسك لا المعتقد كما قاله المصنّف في المنتهى في غير هذا الموضع على ما

يحضرني حين تصدّيه لمخالفة جماعة من الفقهاء .

ثمّ ساق الكلام إلى نقل بعض الأخبار الدالّة على النهي عن الدخول في

أعمال السلاطين .

ونحن نذكر التحقيق عندي في هذا المقام ، ومنه يظهر وجوه الإيراد

والاختلال فيما ذكره بحسب نظري .

فأقول : لابدّ هاهنا من تحقيق الأمر في حلّ الخراج في الجملة ، وتحقيق

المواضع الخراجيّة ، وتحقيق الكلام في كونها عامرة وقت الفتح ، والكلام في إذن

الإمام وعدمه ، وبيان الحكم في المواضع المشتبه ، فلابدّ في هذا المقام من رسم

مباحث :

الأوّل في حلّ الخراج في الجملة

فأقول : المعروف من مذهب الأصحاب حلّ الخراج في زمان غيبة

الإمام ( عليه السلام ) في الجملة ، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم . قال الشهيد الثاني في شرح

الشرائع عند شرح قول المحقّق « ما يأخذه السلطان الجائر من الغلاّت باسم

المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز

ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه » قال : المقاسمة

حصّة من حاصل الأرض يؤخذ عوضاً عن زراعتها ، والخراج مقدار من المال

يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ، ونبّه بقوله : باسم المقاسمة

واسم الخراج على أنّهما لا يتحقّقان إلاّ بتعيين الإمام العادل ، إلاّ أنّ ما يأخذه

الجائر في زمن تغلّبه قد أذن أئمّتنا ( عليهم السلام ) في تناوله منه وأطبق عليه علماؤنا ، لا

نعلم فيه مخالفاً وإن كان ظالماً في أخذه ، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر

والحرج العظيم على هذه الطائفة ، ولا يشترط رضا المالك ولا يقدح فيه تظلّمه ما

لم يتحقّق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامّة الناس في ذلك الزمان . واعتبر