كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

القول في أحكام الأرضين

ولا أدري أفتح صلحاً أم عنوة ( 1 ) وأمّا هو فقد حكم في الكتابين أنّه فتحه عمر بن

الخطّاب وهو سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف

القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل

البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة ، وأمّا الغربيّ الّذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي

مثل شطّ عثمان بن أبي العاص ، وما والاها كانت سباخاً ومواتاً فأحياها عثمان

ابن أبي العاص ( 2 ) - إلى أن قال - وهذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطّاب .

قال : وبعد اللتيّا والّتي حلّ الخراج حكم شرعي ويتوقّف ثبوته على الحكم

بأنّ الأرض خراجيّة ، ولابدّ للأحكام من المدارك الشرعيّة والاُصول الثابتة ،

والظاهر أنّ المذكور ليس فيها ، وإن اختلج في خَلَدِكَ شيء من الأخبار الواردة

عنهم ( عليهم السلام ) المتضمّنة للمسامحة في زمانهم في شراء ما يأخذه الجائر وأمثاله .

فنقول : نطعن في سند بعضها إن سلّمنا دلالتها على خلاف ما نحن فيه ، ونمنع دلالة

بعضها ، ويجوز في بعضها أن يكون وروده للتقيّة ، وفي بعضها أن يكون منزّلا على

معرفة الإمام صلوات الله عليه حال تلك الأرض من كونها خراجيّة مع صلاحيّة

الأخذ للآخذ .

وبالجملة حيث كان الحلّ ممّا يخالفه ظاهر الآيات والأخبار المعتبرة

والاعتبارات العقليّة وأمكننا الجمع بينها وبين ما ينافيها بوجه التزمنا المصير إليه ،

ونازعنا من أفتى بالحلّ مطلقاً وطالبناه بوجه ترجيح أخباره على أدلّتنا الموافقة

للاحتياط ولعدم الاقتحام في الشبهات ، وبوجه استنباطه منها الحلّ في غير زمان

الأئمّة مع كونها واردة في وقائع مخصوصة بالنسبة إلى الموجود في زمانهم ( عليهم السلام )

ولعلّه لا يتمشّى الجواب بحكاية عموم الحكم وخصوص السبب وأمثاله ،

لاختصاصها بما إذا لم يكن للخصوص دخل في الجواب ، وليس إفتاء واحد ولا

عشرة من أصحابنا المتأخّرين عن زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) بذلك إجماعاً ولا شهرة

معتبرة كما نبّهنا عليه مراراً لا سيّما مع العلم بمستمسكهم ، والحاصل إنّا نتّبع

( 1 ) التذكرة 9 : 191 . ( 2 ) التذكرة 9 : 189 ، المنتهى 2 : 937 س 26 .