كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

القول في أحكام الأرضين

وعدم معرفة فساده وصحّته إلاّ من أخباره وما في معناه ، وبعض

الأخبار الدالّة على أنّه يحمل فعل المسلم على الصحّة ، وهذا المعنى مع ما فيه من

عدم دلالة جزئه الأوّل على الحمل على الصحّة ولزوم اعتقادها لا يتمشّى فيما

نحن فيه .

وأيضاً هذا كلّه إنّما يتمّ إذا لم يعلم من آثاره مستمسكه في فعله ، وأمّا إذا علم

منها أنّ مستمسكه مجرّد التشهّي وأشباهه فلا .

ثمّ قال : وأمّا فيما ذكر من أنّهم قد عدّوا مكّة وما ساقه من البلاد من المفتوحة

عنوة ، فلأنّ ما وجدناه في بعض كتب التواريخ - وكأنّه من الكتب المعتبرة في هذا

الفنّ - أنّ حيرة وكأنّها من قرى العراق بقرب الكوفة فتحت صلحاً ، وأنّ نيشابور

من بلاد خراسان فتح صلحاً ، وقيل : عنوةً ، وبلخ منها ، وهرات وفوسخ والتوابع فتح

صلحاً وبعض آخر منها فتح صلحاً وبعض عنوةً وبالجملة حكي حال بلاد

خراسان مختلفاً في كيفيّة الفتح .

وأمّا بلاد الشام ونواحيه فحكي أنّ حلب وحماه وحمص وطرابلس فتح

صلحاً ، وأنّ دمشق فتح بالدخول من بعض غفلةً بعد أن كانوا طلبوا الصلح من

غيره ، وأنّ أهالي طبرستان صالحوا أهل الإسلام ، وأنّ آذربايجان فتح صلحاً ، وأنّ

أهل أصفهان عقدوا أماناً ، وأمّا الري فتح عنوة .

وقد حكى العلاّمة في المنتهى عن الشافعي أنّ مكّة فتح صلحاً بأمان قدّمه

لهم قبل دخوله . وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد ، ونسب إلى

الظاهر من المذهب أنّها فتحت بالسيف ثمّ آمنهم بعد ذلك ، ونقله عن مالك وأبي

حنيفة والأوزاعي ( 1 ) .

وحكى فيما عندنا من التذكرة عن بعض الشافعيّة : أنّ سواد العراق فتح

صلحاً ، قال : وهو منقول عن أبي حنيفة . وعن بعض الشافعيّة : أنّه اشتبه الأمر عليَّ

( 1 ) المنتهى 2 : 937 س 5 .