كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

القول في أحكام الأرضين

غير أنّي لا أظنّ حصوله ، لما استأنسنا من أحوال الناس من اعتمادهم في أمثال

هذه الأخبار بأيّ نقل جاء .

وبالجملة ربّما يجوز حصول العلم بقول جماعة إذا لم يخطر بالبال بعض

الاحتمالات اللازمة للطبائع من المسامحة والنسيان وأمثالهما ، وللوقائع من

خفائها على بعض الأفهام والمسامحة في تحقّقها ، فلا يقبل من أحد دعوى العلم

حتّى يبيّن لنا وجه حصوله وينبّه بأنّ حصول الاشتباه كثير ، خصوصاً لمن لم يألف

طرق النظر ولم يعرف وجوه الخطأ الواردة في الأنظار .

وأمّا فيما ذكر من ثبوته بضرب الخراج من الجائر حملا لتصرّف المسلم على

الصحّة ، فلأنّه إنّما يتمّ في نظرنا إذا كان الحكم بكونه خراجيّاً مصحّحاً لتصرّفه

وتسلّطه على الأخذ ، أو يكون كون الأرض خراجيّة وحكمه بذلك واعتماده عليه

من أفعاله .

وأمّا إن قلنا : إنّ فعله كتسلّطه وضربه وأخذه حرام وإن حكمنا بكونها

خراجيّة أو أنّ كونها خراجيّة من أفعاله . فلا . قال : ولا أظنّ أحداً من أصحابنا بل

من أهل الإسلام يقول بجواز أخذ الجائر للخراج والمقاسمة وأنّ له هذا التسلّط

شرعاً ولا يعاقب عليه .

ونقل عن بعضهم أنّ كلامه كالصريح في الحرمة ، قال : وإن توهّمه أمكننا إقامة

الحجّة عليه من الأخبار الدالّة على المنع من الدخول في سلك السلاطين ومن

قبول عمهلم وأشباهها .

قال : فإن أراد هذا القائل أنّ كونها خراجيّة يصحّح تصرّفه هذا ففيه ما ترى .

وإن أراد أنّ كونها خراجيّة من فعله فدفعه أوضح من أن يتصدّى له .

وإن أراد أنّ كونها خراجيّة يخفّف فساد تصرّفه وتسلّطه الّذي هو فعله

وأنّ فعل المسلم كما يحمل على الصحّة يحمل على ما هو أقلّ فساداً ، ففيه أنّ هذا

ممّا لم يقم عليه في نظرنا دليل ، إذ الظاهر أنّ الحجّة في الحمل على الصحّة إنّما هي

النهي عن اتّباع الظنّ في نسبة فعل الغير إلى الفساد مع عدم سراية فعله إلى الغير ،