كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

القول في أحكام الأرضين

ورد به بعض الأخبار ( 1 ) زاد العسر والإشكال .

وذكر الشهيد الثاني أنّه يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله

واشتهاره بين المؤرّخين . وقد عدّوا من ذلك مكّة المكرّمة ، وسواد العراق وبلاد

خراسان والشام ، وجعل بعض الأصحاب من الأدلّة على ذلك ضرب الخراج من

الحاكم وإن كان جائراً ، وأخذ المقاسمة من ارتفاعها عملا بأنّ الأصل في

تصرّفات المسلمين الصحّة ، وكونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظنّ

الغالب المتآخم للعلم كتقادم عهد البلد ، واشتهار تقدّمها على الفتح ، وكون الأرض

ممّا يقضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت ( 2 ) .

وذكر بعض الأصحاب قريباً منه وقال : ما يوجد من الأراضي المفتوحة عنوة

في هذه الأزمنة معموراً ولا يعلم حاله حين الفتح يعمل فيه بقرائن الأحوال ،

ومنها : ضرب الخراج عليه ، أو أخذ المقاسمة من ارتفاعه ، فإن انتفت جميعاً عمل

فيه بظاهر الحال ، وما يوجد من هذه الأراضي مواتاً في هذه الأزمنة إن دلّت

القرائن على أنّه كان معموراً من القديم ومضروباً عليه الخراج ككثير من أرض

العراق ، فهو ملحق بالمعمور وقت الفتح ، وحيث إنّه لا أولويّة لأحد عليه فمن

أحياه كان أحقّ به وعليه الخراج والمقاسمة ( 3 ) . انتهى .

واعترض عليه بعض المتأخّرين ( 4 ) أمّا على قوله من « ثبوت الفتح بالاشتهار

بين المؤرّخين » فبأنّه إن اُريد به مجرّد كلام طائفة منهم - وإن لم ينته إلى حدّ إفادة

العلم إمّا لقلّتهم أو لتحقّق الخلاف فيما بينهم وإن قلّ المخالف - فممّا لا أعرف على

حجّيّته دليلا واضحاً ، لما نبّهنا عليه من أنّ مطلق الظنّ الحاصل من الأفواه لا يقوم

حجّة على إثبات الأحكام الشرعيّة المخالفة للاُصول كحلّ ما في يد الغير بعنوان

الملك وأمثاله لغيره ، وإن اُريد به ما إذا حصل بذلك العلم لم أر فيه قصوراً واضحاً ،

( 1 ) الوسائل 6 : 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ، ح 16 . ( 2 ) المسالك 3 : 54 . ( 3 ) فوائد الشرائع : 155 ( مخطوط ) . ( 4 ) لم نقف عليه .