كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

القول في أحكام الأرضين

القول في أحكام الأرضين

وأمّا الكنى فلا يكنّون بكنى المسلمين ( 1 ) .

وقد جرت عادة الفقهاء بأن يذكروا في مثل هذا الموضع أحكام القتال

وكيفيّته وتفاصيل أحكام الأسر والقتل والاستغنام وأحكام الغنائم وغير ذلك ،

ونحن لمّا رأينا الفائدة فيها في هذا الزمان قليلة عدلنا عنها واقتصرنا على ذكر

أحكام الأرضين .

القول في أحكام الأرضين

وهي على أقسام أربعة :

الأوّل : المفتوحة عنوةً .

الثاني : أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً .

الثالث : أرض الصلح .

الرابع : أرض الأنفال .

والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء ، وحكمها على

المشهور أنّها للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها الغانمون ، وعند بعضهم أنّها كذلك بعد

إخراج الخمس لأهله ( 2 ) . وفي بعض حواشي القواعد لمّا ذكر المصنّف « يخرج منه

الخمس » : هذا في حال ظهور الإمام ، وأمّا في حالة الغيبة ففي الأخبار ما يدلّ

على أنّه لا خمس فيه ( 3 ) .

قال في المنتهى : الأرضون على أربعة أقسام :

أحدها : ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، فإنّها تكون للمسلمين

قاطبة ولا يختصّ بها المقاتلة ، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا

يختصّون بها كذلك لا يفضلون ، بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع .

ثمّ اشتغل بنقل مذاهب العامّة .

( 1 ) المنتهى 2 : 970 س 7 . ( 2 ) الإيضاح 1 : 365 . ( 3 ) لم نعثر عليه .