كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

القول في شرائط الذمّة

بها فعند بعضهم ينتقض إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقاً ( 1 ) وعند بعضهم لا ينتقض

مطلقاً ( 2 ) .

قالوا : وكلّ موضع حكم فيه بنقض العهد فإنّه يستوفى أوّلا ما يوجبه الجرم ثمّ

يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء . وزاد في المنتهى : ويجوز أن

يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حرباً لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحاً

للمسلمين ، قال : هكذا قاله الشيخ ( 3 ) .

قالوا : إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحدّ

واستعادة ما أخذ من مال الغير ، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع

عنه ذلك .

قالوا : وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميّز عن المسلمين باُمور أربعة : في

اللباس والشعر والركوب والكنى ، قال في المنتهى : أمّا لباسهم فهو أن يلبسوا ما

يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهودي العسلي ، وعادة النصارى الأدكن ،

ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق ، قال : ويأخذهم بشدّ الزنانير

في أوساطهم إن كان نصرانيّاً فوق الثياب ، وإن لم يكن نصرانيّاً ألزمه بعلامة اُخرى

كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها ، ويجوز أن يلبسوا

العمامة والطيلسان ، قال : وينبغي أن يتختّم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو

حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام ، وكذلك

يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار

وتختّم في رقبتهنّ وتغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض .

وأمّا الشعور فإنّهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم .

وأمّا الركوب فيمنعون من الخيل خاصّة ولا يركبون السروج ، ويركبون

عرضاً رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتّخاذه .

( 1 ) المسالك 3 : 75 . ( 2 ) المبسوط 2 : 44 . ( 3 ) المنتهى 2 : 970 س 3 .