كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

القول في شرائط الذمّة

القول في شرائط الذمّة

الثاني : أهل الذمّة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة ،

لقوله تعالى : ( قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله تعالى : ( حتّى يعطوا الجزية

عن يد وهم صاغرون ) ( 1 ) .

والواجب قتال الكتابي حتّى يسلم أو يتذمّم أو يقتل .

الثالث : سائر أصناف الكفّار ، لقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم ) ( 2 ) والمعروف عند الأصحاب أنّ هؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الإسلام ،

فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم بذل الجزية . والمعروف

بينهم أنّه إنّما يجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إمّا

لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، وقد مرّ .

القول في شرائط الذمّة

وشرائط الذمّة اثنا عشر :

الأوّل : بذل الجزية .

الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل حرب المسلمين وإمداد المشركين ،

وهذان لا يتمّ عقد الذمّة إلاّ بهما ، وبعضهم جعل من هذا الباب التزام أحكام

المسلمين ، وفسّر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو

ترك محرّم ، وحكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلاّ به أيضاً ( 3 ) .

الثالث : ترك الزنا بالمسلمة .

الرابع : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا صبيان المسلمين .

الخامس : ترك فَتْنِ المسلم عن دينه .

السادس : ترك قطع الطريق على المسلم .

السابع : ترك إيواء جاسوس المشركين .

( 1 ) التوبة : 29 . ( 2 ) التوبة : 5 . ( 3 ) المسالك 3 : 74 .