كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

مسائل متفرّقة

مسائل متفرّقة

العاشرة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ المحصور - وهو الممنوع

بالمرض - يتحلّل بالهدي ، والكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود .

واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر ، فذهب الأكثر إلى

وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجّاً ، وإلى مكّة إن كان معتمراً ، ولا يحلّ حتّى يبلغ

الهدي محلّه . والأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثمّ يحلّ بالتقصير إلاّ

من النساء إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه

على المعروف من مذهبهم ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 1 ) . واستشكله

بعض المتأخّرين ( 2 ) .

النظر السادس ( 3 )

في مسائل متفرّقة

الاُولى : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس .

الثانية : اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال

ثلاثة :

الأوّل : التحريم .

الثاني : الكراهة .

الثالث : جواز التقاط القليل مطلقاً والكثير على كراهية مع نيّة التعريف .

واختلفوا أيضاً في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل : يتخيّر بين الصدقة

والحفظ ( 4 ) . وقيل : يملك ما دون الدرهم دون الزائد وأنّه مخيّر بين إبقائه أمانة أو

( 1 ) المنتهى 2 : 850 س 14 . ( 2 ) المدارك 8 : 305 . ( 3 ) كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب للتَعداد « النظر الخامس » ، تقدّم « النظر الرابع » فيص 288 . ( 4 ) الشرائع 1 : 277 .