كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الحصر والصدّ

الصدّ ، أو كان له طريق لا تفي نفقته لسلوكه تحلّل .

الثالثة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في تحقّق الصدّ في الحجّ بما يمنع من

الموقفين وكذا من أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ ، وأمّا إذا كان الصدّ بعد

إدراك الموقفين فإن كان الصدّ عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي والذبح كما

في المريض ، ثمّ حلق وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال ، فإن لم يمكنه الاستنابة ففي

البقاء على إحرامه وجواز التحلّل وجهان .

وكذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكّة ومنى . ولو كان المنع من مكّة

خاصّة بعد التحلّل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على إحرامه بالنسبة

إلى الطيب والنساء والصيد ( 1 ) . ولا يتحقّق الصدّ بالمنع من العود إلى منى لرمي

الجمار والمبيت بها عند الأصحاب .

الرابعة : يتحقّق الصدّ في العمرة بالمنع من دخول مكّة ، والظاهر أنّه يتحقّق

بالمنع من أفعالها بعد دخول مكّة .

الخامسة : المشهور بين الأصحاب توقّف التحلّل للمصدود على ذبح الهدي .

وقال ابن إدريس : يتحلّل المصدود بغير هدي ( 2 ) . وعن ابن الجنيد : من لم يكن عليه

ولا معه هدي أحلّ إذا صدّ ولم يكن عليه دم ( 3 ) . والمسألة لا تخلو عن إشكال .

السادسة : اعتبر جماعة من الأصحاب نيّة التحلّل بالهدي ، وبه قطع في

المنتهى من غير نقل خلاف ( 4 ) . وللأصحاب في توقّف الحلّ على الحلق أو التقصير

بعد الذبح خلاف . واختلف الأصحاب في سقوط الهدي إذا شرط حلّه حيث حبسه .

السابعة : لو كان هناك طريق آخر يمكن سلوكه مع تيسّر النفقة لم يتحلّل .

الثامنة : الأقرب الأشهر أنّه يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل ، والأقرب

عدم وجوب بعث الهدي وجواز ذبحه في موضع الصدّ .

التاسعة : لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالأقرب الوجوب .

( 1 ) الدروس 1 : 480 - 481 . ( 2 ) السرائر 1 : 641 . ( 3 ) نقله في المختلف 4 : 347 و 348 . ( 4 ) المنتهى 2 : 846 س 27 .